1600 وحدة استيطانية بالقدس متعمدة واستفزازية PDF طباعة البريد الإلكترونى
الأحد, 26 أكتوبر/تشرين أول 2014 14:12

settlement.31.8.2014

أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اعلان بلدية الاحتلال في مدينة القدس انها ستطالب الحكومة "الاسرائيلية" بالموافقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على خلفية عملية الدهس الأخيرة التي وقعت في القدس مساء الأربعاء المنصرم، وأسفرت عن استشهاد شاب مقدسي ومقتل "اسرائيلية" وإصابة ثمانية أخرين. وقال الأمين العام، الدكتور عيسى، أن الوحدات الاستيطانية المتعمدة والاستفزازية المذكورة اعلاه وفقا للاعلام العبري، صادقت عليها داخلية الاحتلال عام 2010 بالتزامن مع استئناف المفاوضات السلمية وزيارة نائب..

الرئيس الأمريكي "لإسرائيل"، موضحا انها تقع ضمن المشورع التهويدي للمدينة المقدسة الهادف في المجمل لتطويق مدينة القدس بالاستيطان وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.
وأضاف عيسى، وهو استاذ في القانون الدولي، بان المشروع الاستيطاني الذي تقوم عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 67، يهدف بالأساس لتغيير وضع المدينة المقدسة القانوني، وليتسنى لها  جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه في اي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة ان تصبح القدس عاصمة لدولتين.
وحذر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، القانوني عيسى، ان حكومات الاحتلال تعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية، باستخدام أشكال التهويد كافة بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا انها بموجب قرارات مجلس الأمن  تعتبر باطلة، منها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم  لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980.
واعتبر خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية انتهاكا جسيما  للقانون الدولي، وذلك باستناده لقرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981، و 592 لسنة 1986 التي تحرم الاستيطان الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وقال استاذ القانون، د.حنا، "قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص، فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد ألقسري  والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى".
وتابع الدكتور حنا، "المادة  49 من اتفاقية جنيف الرابعة  لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد  الإنسانية.
وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على الكيان "الاسرائيلي" إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس، ذلك ان كيان الاحتلال لم يلتزم بأي من القرارات الصادرة أعلاه والتي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه.
يذكرجميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية والتي غيرت معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي و السكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلا، ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( الأحد, 26 أكتوبر/تشرين أول 2014 14:31 )