القضية الفلسطينية الأساس في النزاع العربي الإسرائيلي PDF طباعة البريد الإلكترونى
الإثنين, 15 ديسمبر/كانون أول 2014 00:00

flag.p.15.5.2014

قال الدكتور حنا عيسى، استاذ القانون الدولي، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن القانون الدولي المعاصر يعترف من خلال أحكامه بان القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي الإسرائيلي وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة وفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام..

حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق.
وأشار الأمين العام عيسى، "أحيلت المسألة الفلسطينية لهيئة الأمم المتحدة في نيسان (ابريل) عام 1947م، وعقدت أول دورة خاصة للجمعية العامة لدى هيئة الأمم المتحدة من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، فاتخذت قرارا في 15 أيار (مايو)1947 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع محليا وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين، وامتنع آنذاك الاتحاد السوفيتي عن التصويت على مشروع هذا القرار، لأنة لم يتضمن إشارة إلى مسألة منح الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين".
وأوضح القانوني الدكتور عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، بأن اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة اقترحت إحدى صيغتين لحل المسالة الفلسطينية، الاولى هي تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية)، والثانية هي تأسيس دولة فيدرالية واحدة".
ونوه الدبلوماسي عيسى، أنه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947م، اتخذت الجمعية العامة القرار 181/2 الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين، مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص".
وقال عيسى، "في 15 ايار (مايو) 1948 أعلن عن قيام دولة إسرائيل، وكانت عدة دول عربية رافضة لقرار التقسيم قد أعلنت الحرب عام 1948-1949، وتمكنت إسرائيل من إلحاق 6, 6 ألاف كيلومتر مربع من الأراضي التي خصصت للدولة العربية وكذلك القسم الغربي من القدس، واضطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر خصيصا في هذا الجانب من المسالة الفلسطينية، واتخاذ القرار رقم 194/ 3يوم 11كانون الأول 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة".
وأضاف خبير القانون الدكتور حنا عيسى، "في 22 تشرين الثاني 1967 اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم (242) الذي كان يراد له أن يغدو أساسا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وفي عام 1969 اعترفت الجمعية العامة في قرارها رقم (2535) ب بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية".
وتابع القانوني د. حنا، "المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، والأكثر من ذلك أن الميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب التابعة كل الوسائل، بما فيها قوة السلاح، لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير".
وأشار الدكتور حنا، "في 22 تشرين الأول 1973 اقر مجلس الأمن بالإجماع المشروع السوفيتي- الأمريكي المشترك للقرار 338 الذي تضمن، بالإضافة إلى أحكام وقف إطلاق النار، دعوة إلى الأطراف المتنازعة للشروع فورا في مفاوضات تحت إشراف مناسب لإحلال السلام الوطيد العادل في الشرق الأوسط".
وقال الدبلوماسي خبير القانون د. حنا، "أثناء عمل الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 1974 اتخذ قرارا وتقدمت بمشروعه (72) دولة من بلدان عدم الانحياز و الدول الاشتراكية وجاء فيه أن الجمعية العام اعتقادا منها بان الشعب الفلسطيني هو الجانب الرئيسي في المسالة الفلسطينية، قد دعت منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلا للشعب الفلسطيني إلى المشاركة في مناقشة المسالة الفلسطينية في الجلسات العامة للجمعية العامة، أما في الدورة العادية الثلاثين 1975 فقد قررت الجمعية العامة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في المؤتمرات على قدم المساواة مع سائر المشاركين فيها".
ونوه القانوني الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، "في عام 1975 تشكلت بناء على قرار من الجمعية العامة لجنة حقوق الشعب الفلسطيني (لجنة إلى 23) التي وضعت برنامجا تفصيليا لتطبيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة في 1974-1976م، تشكل أساسا متينا من القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا".
رام الله - أحمد ابو سلمى

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( الجمعة, 19 ديسمبر/كانون أول 2014 10:58 )