مساعٍ اسرائيلية لإخراج مصطلح القدس عن الضفة PDF طباعة البريد الإلكترونى
الخميس, 05 فبراير/شباط 2015 13:07

jerusalem.occupation.24.9.2014

حذر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة، وقال، "الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها  لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية  تتنافى  بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". وأضاف أمين عام هيئة نصرة القدس، بان الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطينية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، وأوضح أن قواعد القانون الدولي تحذر..

إسرائيل من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا.

وتابع، "كما أشارت بعض هذه  القواعد إلى اعتبار الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية  بأنها أعمال عدوانية وتعرض السلام في الشرق الأوسط للخطر". وشدد، "انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، وهناك إجماع دولي على أن القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة.

ولفت عيسى أن القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما  من الأراضي  الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ونوه أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا  يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها.

وأوضح الدكتور حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، بان أي  تغيير يعتبر باطلا ولا  يعتد به، وأشار أن الأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية  منذ احتلالها سنة 1967م. ونوه أن إسرائيل في خطتها تقف ضد العالم اجمع كما وقفت سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل  تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع  القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وذكر القانوني عيسى ان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، ونوه ان محكمة العدل الدولية أكدت عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004،  وأشار بان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980 دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف، بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس .

وقال، "في اتفاق إعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعه على مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب من ذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودون الاكتراث لاي اتفاق يقود إلى سلام عادل".

وأضاف، "جميع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتى  قرار 181 لسنة  1947 المتعلق  بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضح مسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها اطراف إقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية  للصراع العربي الإسرائيلي، كما ان كل الخطط والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي  يمكن من خلال حلها إلى أن تقود  إلى سلام عادل وشامل ودائم".

وأكد القانوني د. حنا عيسى ، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، ان جميع المعطيات تفيد بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا  تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك ان تصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني، منها تصريحات وزير خارجية الاحتلال مؤخرا أفيجدور ليبرمان، برفض "إسرائيل" وقف أي بناء إستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، وتصريحات وزير جيش الاحتلال في خطاب خلال يوم دراسي في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إنه “لا يمكن الحديث عن انسحاب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في سياق أفق سياسي، وينبغي البحث عن اتجاهات جديدة.

وأشار الدبلوماسي حنا، الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، أن وزير الاحتلال الاسرائيلي موشيه يعالون صرح في اكتوبر المنصرم بانه “لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وانما حكم ذاتي منزوع السلاح”. واضاف، انه ستكون لاسرائيل سيطرة امنية كاملة جويا وبريا. واوضح في سياق مقابلة لصحيفة ( اسرائيل اليوم)، انه “لا يسعى الى ايجاد حل مع الفلسطينيين وانما الى ادارة الصراع.

لفت الأمين العام للهيئة أن الاستيطان يتطلب العمل على انشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث، مشددا أن ما قامت به إسرائيل وتقوم من عملية استيلاء ومصادرة مبرمجة لأراضي مدينة القدس تهدف إلى عزلها عن محيطها العربي وعن ترابطها الجغرافي مع الضفة الغربية تمهيدا لضمها بالكامل وإخراجها من مصطلح الضفة الغربية والعمل على توفير مساحات تتوسع تدريجيا لاستيعاب المهاجرين اليهود لتنفيذ عملية التهويد الديمغرافي.

رام الله – احمد ابو سلمى

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( الخميس, 05 فبراير/شباط 2015 13:13 )