"242" تسوية شاملة بالشرق الأوسط واسرائيل شوهت القرار PDF طباعة البريد الإلكترونى
الأربعاء, 25 فبراير/شباط 2015 00:00

flag.p.15.5.2014

قال الدكتور حنا عيسى، استاذ وخبير القانون الدولي، ان قرار مجلس الأمن الدولي 242 الصادر في 22/11/1967م، ينص على حل شامل لكل المشاكل في الشرق الأوسط بغية " قيام سلام عادل ووطيد تعيش في ظله كل دولة في هذه المنطقة بحياة أمنة. وشدد، " القرار يؤكد على عدم جواز كسب الأراضي عن طريق الحرب، وبموجب هذا المبدأ يطالب القرار بسحب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام عادل في الشرق الأوسط". وأضاف خبير القانون، " القرار يطالب بالكف عن كل الادعاءات ووقف حالة الحرب والاعتراف بسيادة وحرمة أراضي كل دولة من دول المنطقة واستقلالها السياسي واحترام حقها في العيش بسلام في حدود أمنه ومعترف بها دون..

أن تتعرض لخطر التهديد بالقوة واستخدامها". وتابع، " القرار يؤكد على ضرورة تأمين حرية الملاحة في المياه الدولية في هذه المنطقة وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين".
ولفت عيسى، "التفسير الآخر المشوه لقرار مجلس الأمن 242 نصا وروحا من جانب احد أطراف النزاع أي إسرائيل قد جرده من " الشمولية" وكان واضحا ان الحكم الدقيق للصياغة بشان الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني في قرارات الأمم المتحدة المعنية هو الذي يساعد على وضع قاعدة من القانون الدولي للتسوية الشاملة في الشرق الأوسط".
وأشار، "عدوان إسرائيل على الأقطار العربية أثار سخط الرأي العام العالمي، والمشكلة الفلسطينية طرحت في قرار مجلس الأمن الدولي 242 بشكل أوسع مما لو كانت مجرد قضية إنسانية كما حاولت تصويرها إسرائيل، والبت في مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية و قطاع غزة والقدس الشرقية، ليس مجرد مهمة إنسانية بل هو قضية ذات طابع سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسالة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني".
ونوه أن عدوان إسرائيل على مصر وسورية والأردن في حزيران 1967م قد زاد من فاجعة الشعب الفلسطيني وأرغم حوالي 410 ألاف عربي فلسطيني على الهجرة والانضمام إلى اللاجئين، واحتلت اسرائيل بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، كل من الضفة الغربية ونهر الأردن وقطاع غزة وكذلك القدس الشرقية.
وقال د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1969م اعترفت في قرارها رقم 2535 بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى "أن مشكلة اللاجئين ظهرت بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المضمونة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولائحة حقوق الإنسان "وفيما بعد في 1971-1972 قررت الجمعية العامة"أن الاحترام التام للحقوق المشروعة لشعب فلسطين عنصر ضروري في قضية إحلال السلام الوطيد العادل في الشرق الأوسط".
وأضاف، الدبلوماسي حنا، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، وأصول العلاقات الدولية الراهنة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي تستند إلى فهم حق الشعوب في تقرير مصيرها على انه بالدرجة الأولى حق الوجود بشكل دولة وحق السيادة الوطنية و الاستقلال.
رام الله – احمد ابو سلمى

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( السبت, 28 فبراير/شباط 2015 18:12 )