عيسى يطالب بمبادرة دولية لتفعيل "فتوى لاهاي" بشأن الجدار PDF طباعة البريد الإلكترونى
الأربعاء, 11 مارس/آذار 2015 00:00

wal.l.24.8.2011

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن جدار الفصل العنصري الذي بدأ كيان الاحتلال بتشييده في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر يونيو حزيران عام 2002، والذي سيبلغ طوله عند نهاية البناء 703 كم، في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل وحول مدينة القدس يخالف قواعد القانون الدولي، وشدد ، "قرار محكمة العدل الدولية والذي صدر في 9/7/2004 لم يترك مجالاً للشك عدم قانونية الجدار، ويتوجب ازالته وتفكيكه". وأضاف امين نصرة القدس، "جميع الادعاءات التي قدمتها اسرائيل لتبرير بناء الجدار غير قانونية وغير منطقية ولا ترتكز على أي اساس قانوني، وقامت ..

بخطوات واجراءات غير قانونية مست بالمواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وبحياتهم واراضيهم وممتلكاتهم، ويقع على اسرائيل مسؤولية انهاء حالة خرق القانون الدولي ببناء الجدار الفاصل وازالة هذا الجدار وتفكيكه، ويقع كذلك عليها مسؤولية جبر الضرر الناتج عن بناء الجدار العازل في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلة".
وأوضح د.عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "أهمية فتوى لاهاي تكمن بأنه على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية وجود الجدار العازل الذي اقامته اسرائيل اولاً وعلى هذه الدول جميعاً كذلك توفير حماية المدنبيين وقت الحرب ثانياً وان تعمل هذه الدول على حث اسرائيل بالانصياع لقرارات الامم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة ثالثاً".
وأشار خبير القانون، "اسرائيل لم تقنع قضاة المحكمة الدولية آنذاك بالرد حول الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمتعلق بوجود الضرورة العسكرية لاقامة الجدار العازل، حيث أوضح القضاة في فتواهم بعدم قانونية اقامة الجدار، واذا اقتضت الضرورة العسكرية بالمفهوم الاسرائيلي فيمكن لاسرائيل ان تقوم ببنائه على اراضيها وليس في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعتبرت المحكمة الدولية بأن اسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاراضي في القدس الشرقية وحولها".
والفت الدكتور حناعيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية بأن القرار "الرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي يعتبر انجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني بما يمثله من انعطاف هام في المسيرة النضالية في حياة الفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان والجدار كون هذا القرار جاء من اعلى هيئة قضائية دولية يدين ممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها خرقا للقانون الدولي، وللقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
وبين عيسى ان المطلوب هو مبادرة فلسطينية وعربية ودولية بتفعيل قرار لاهاي في كل الاوقات على اعتبار انه حكم بوضوح بأن الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات اسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة ازالته وتعويض المتضررين منه.
رام الله – احمد ابو سلمى

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( الأحد, 15 مارس/آذار 2015 14:14 )