وجود استيطاني اسرائيلي متفاوت تبعا لتصورات إسرائيلية ومصلحة أمنية PDF طباعة البريد الإلكترونى
الخميس, 21 يناير/كانون ثان 2016 00:00

settlements.13.5.2014قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن أنشطة البناء والإسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان القصد منها خدمة المصالح القومية والاقتصادية الاجتماعية لدولة إسرائيل، ولم تخدم حاجات السكان الفلسطينين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية". وأضاف عيسى، "أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي من أجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي تنتهك القانون الدولي، وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء...

السكان". وشدد الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "يقتضي القانون الدولي بأن يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا، ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغيرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغيير الأوضاع القائمة، ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية ألاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية، كما وخلق وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تناقضا تاما مع مفهوم التغيير المؤقت".

ولفت القانون، "يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من أجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا، ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية".

وأوضح، "منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967, شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني في تلك الأراضي إضافة إلى وجودها العسكري، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيلية المتباينة لهذه المناطق ومستقبلها".

وأشار أمين عام الهيئة، "المعطيات الاستيطانية مثل أعداد المستوطنات والمستوطنين وغيرها هي موضع تحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحوطان النشاط الاستيطاني عادة، أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالح المختلفة, وكذلك بسبب تباين المراحل التي تمر المستوطنة بها من خلال إقامتها (من قرار تأسيسها مرورا ببنائها, وصولا إلى إسكانها المستوطنين, ثم امكان تسميتها, أي تكثيفها)".

وتابع الدكتور حنا، "استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م, يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال، وينافي فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه".

تعليقات
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

تاريخ آخر تحديث ( الأحد, 14 فبراير/شباط 2016 14:48 )